يواصل 6 صحفيين في سجون السلطة إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ4 على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي، فيما اعتقلت أجهزة السلطة 11 مواطناً آخر.
وقالت مصادر محلية، إن الصحفيين المعتقلين في سجون السلطة بالضفة، ثائر الفاخوري، وعامر أبو عرفة، وإسلام سالم، وقتيبة قاسم، وطارق أبو زيد، وممدوح حمامرة، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسبب اعتقالهم غير القانوني، حيث جرى اعتقالهم منذ نحو 5 أيام بالإضافة للصحفيَين أحمد الحلايقة وشادي بداونة، وفقاً لما يسمى "قانون الجرائم الإلكترونية" الذي أقرته السلطة مؤخراً.
إلى ذلك، قال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، إن النيابة العامة تنظر اليوم الأحد، بطلب إخلاء سبيل الصحافيين المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وخلال وقفة تضامنية مع الصحافيين وسط رام الله، أضاف المحامي كراجة أن النيابة وجهت "تهماً" للمعتقلين تتعلق بـ"الجرائم الإلكترونية" وهو ما يخالف القانون الفلسطيني الأساسي، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يتم الإقرار بأن الاعتقال على خلفية سياسية.
هذا وقالت لجنة الحريات في نقابة المحامين، إن هذه الإجراءات من شأنها تعميق الانقسام الفلـسطيني كما أنها تكرس نظاماً شمولياً.
بدورهم، طالب أهالي المعتقلين خلال الوقفة التضامنية عند دوار المنارة برام الله، بالإفراج الفوري عن أبنائهم، مشيرين إلى أن الصحفيين يجب أن تتوفر الحماية لهم لا أن يعتقلوا ويمنعوا من ممارسة واجبهم الوطني، وأن حرية الصحافة مكفولة بموجب القانون.
من جهتها، طالبت الأطر الصحفية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين مشددة على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم خاصة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
جاء ذلك عقب اجتماع للأطر الصحفية في غزة، بمبادرة من كتلة التجمع الصحفي الديمقراطي، حيث ناقش المشاركون خطورة وتداعيات اعتقال الصحفيين بمبررات مرفوضة.
وحذر المشاركون من مستقبل أكثر ظلامية ومصادرة لحقوق الصحفيين، داعين إلى الخروج بالواقع الصحفي من المناكفات السياسية وإلى دراسة كل الوسائل التي من شأنها العمل على تجنيب الحالة الصحفية التجاذبات السياسية.
