أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، أن القرار الجائر الذي صدر عن ما يسمى "المحكمة المركزية الإسرائيلية" بخصوص الصفقة المشبوهة التي عقدت في زمن البطريرك السابق "ارينيوس" في العام 2004، وعرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ الذي عُقد لمناقشة تداعيات هذا القرار، الذي تم بموجبه تأجير فندقي "امبريال"، و"البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، إلى توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية، والشعبية من أجل مواجهته وافشاله.

وأكدت أن القرار المذكور، تجاهل أساليب الغش والرشوة والخداع جميعها، التي استخدمها المستوطنين، وأحد المتعاونين من داخل البطريركية، من أجل تمرير الصفقة.

وأوضحت أن جمعية"عطيرت كوهانيم" استخدمت كل أساليب الضغط الممكنة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية، ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية، من أجل التأثير على قرار المحكمة.

ورفضت اللجنة قرار الضم الإسرائيلي، مؤكدة أنه باطل وأن القدس هي مدينة محتلة، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي.

وحذرت من الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار، الذي يستهدف تعزيز سيرطة سلطات الاحتلال على هذا المدخل الهام للقدس، كما حذرت من تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، لا سيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية.

وشددت على أن إحباط هذا القرار هو موقف وطني بامتياز، وعلى هذه الخلفية فقد تمت مناقشته على أعلى المستويات في فلسطين، والأردن، بهدف تنسيق الخطوات المشتركة لإحباطه.