يكثف الكيان "الإسرائيلي" حملته للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر سياسية أن ممثلين رسميين في جامعة الدول العربية ، تباحثوا الحملة "الإسرائيلية" الهادفة للحصول على عضوية مؤقتة في مجلس الأمن، وطلبوا عقد اجتماع مع عدد من الدول لإقناعها بعدم دعم الترشح "الإسرائيلي".

الموقع العبري أضاف أيضا "أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تكن عضوا أبدا في مجلس الأمن الذي يعتبر الأهم والأكثر نفوذاً في الأمم المتحدة، وهو الوحيد الذي يمتلك صلاحيات وأسنانا من أجل فرض عقوبات أو المصادقة على استخدام القوة العسكرية".

ويأتي تكثيف الحملة "الإسرائيلية" في أعقاب قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن في كانون الثاني / يناير والذي يدين السياسة الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس، وجملة قرارات غير ملزمة (معنوية) صادرة عن مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  (الأونيسكو).

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت العام 2000م نيتها تقديم طلب للانضمام إلى مجلس الأمن في السنوات 2018 – 2019، ولهذا الهدف تكتسب الحملة تسارعاً في الأشهر الأخيرة.

وبحسب موقع "واللا" فقد نجح الكيان في العام الماضي (2016م)، بتحقيق إنجاز في الأمم المتحدة، تمثل بانتخابه رئيساً لإحدى اللجان، حيث تم انتخاب مندوبه داني دانون، في انتخابات سرية لمنصب رئيس لجنة القانون في الأمم المتحدة لعام واحد، والتي تعمل في قضايا القانون الدولي.

ويرى محللون أن الكيان الإسرائيلي يعتمد على جهود دانون وممثلة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي لتلميع صورته أمام المجتمع الدولي وتبرئته من جرائمه بحق الفلسطينيين والعرب والتي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني، فضلا عن مساعيه للالتفاف على الانتصارات التي حققتها حملة المقاطعة الدولية "BDS" على مستويات عدة والتي أسهمت في عزلته دوليا.

المهمة الصعبة..

ويرجح أن حصول الكيان على مقعد في مجلس الأمن أمر صعب المنال، سيما وأن التنافس على العضوية المؤقتة يتم وفقا لمجموعات إقليمية، حيث يتبع الكيان إلى مجموعة دول أوروبا الغربية وأبرزها ألمانيا وبلجيكا.

ويتألف مجلس الأمن من 15 مقعدا، بينها 5 مقاعد لدول دائمة العضوية، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا ويحق لها إصدار ما يسمى حق النقض "الفيتو" لإبطال أي مشروع قرار يتم طرحه في المجلس، إضافة إلى 10 دول مؤقتة العضوية تنتخب لمدة سنتين.

كما تحتاج أي دولة إلى غالبية ثلثي الأصوات من مجموع 193 دولة الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على العضوية المؤقتة في المجلس، وهو ما يضاعف صعوبة المهمة "الإسرائيلية" نظرا لأن جهود جامعة الدول العربية وعدد من الدول المناصرة لفلسطين أثمرت في السنوات الأخيرة لمصلحة قرارات أممية تدين الكيان لجرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

تقليص للميزانية..

وترجم كيان الاحتلال ردود فعله على تلك القرارات بتقليص الميزانية السنوية التي يحولها إلى الأمم المتحدة بنحو 10 مليون دولار أميركي، لتصل إلى 1.7 مليون دولار بدلا من 11.7 مليون دولار.

ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، قلصت حكومة الاحتلال 6 مليون دولار من الميزانية المحولة إلى الأمم المتحدة، عقب قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس

وفي آذار/مارس الماضي، وبعد سلسلة قرارات تدين الكيان في مجلس حقوق الإنسان أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارا بتقليص 2 مليون دولار من الميزانية المخصصة للأمم المتحدة.

وفي أيار/ مايو أعلنت حكومة الاحتلال تقليص مليون دولار في أعقاب قرار اليونيسكو بشأن القدس.

كما قلصت في تموز/ يوليو الماضي مليون دولار أخرى ردا على قرار اليونيسكو الذي يؤكد إسلامية المسجد الإبراهيمي في الخليل.

المصدر: فضائية فلسطين اليوم + وكالات