أرجأت ما تسمى "محكمة العدل العليا" التابعة للاحتلال اليوم الثلاثاء، النظر في الالتماس المقدم من قبل منظمات دولية من أجل تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء في قطاع غزة.
وقررت المحكمة تأجيل قرارها لمدة أسبوعين على أن يتم صدور حكم نهائي في هذه القضية، مرجعا السبب إلى تعدد المرجعيات وتضخم الملف.
وتقدم المحامي خالد دسوقي بالالتماس نيابة عن منظمتين دوليتين للعدول عن قرار شركة كهرباء الاحتلال تقليص الكمية المخصصة للقطاع، والذي بدأت تنفيذه في الثامن عشر من تموز/يوليو الماضي.
