نفذ العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر هيئة التقاعد بمدينة غزة، رافضين القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس السلطة محمود عباس ضدهم، وعلى رأسها قرار إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر إجباريًا.

وهدد الموظفون المحتجون بإغلاق مقر هيئة التقاعد بالقطاع ومنع الموظفين من الدوام، في حال تم تنفيذ قرار إحالتهم المبكر للتقاعد.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بقطاع غزة عارف أبو جراد في تصريح صحفي: " ان هذه الوقفة بداية لبرنامج نضالي وظيفي بحت، رفضًا لجميع الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها عباس ضد الموظفين، وعلى رأسها قرار الخصم من الرواتب وقرار إحالة الألاف للتقاعد".

وأضاف "أبو مازن مستمر بإجراءاته وكل الجهود والمناشدات باءت بالفشل، ونحن بدورنا اجتمعنا مع رؤساء نقابات الموظفين قبل 10 أيام، واتفقنا على برنامج نضالي مطلبي بحت لا علاقة له بالأوضاع السياسية، للتراجع عن كل القرارات التي اتخذت ضدنا".

وأكد "لن ننفذ أي قرار يخص إحالة الموظفين للتقاعد حتى لو اضطررنا لإغلاق الهيئة بغزة ومنع الموظفين من الدوام، لحين الاستجابة لمطالبنا"، لافتا الى أن قرار عباس بإحالة الموظفين للتقاعد وبراتب يبلغ من 40 إلى 60% من راتبهم الحالي مخالف لكل القوانين، بل إنه مستمر بهذه الإجراءات رغم عدم قانونيتها.

وتأتي الوقفة احتجاجًا على قرار الحكومة برئاسة رامي الحمد الله وبتفويض من رئيس السلطة محمود عباس، المتخذ منتصف تموز / يوليو الفائت، بإحالة 6145 موظفا للتقاعد، والذي صادق عليه عباس بتاريخ 22/7/2017.