حذر اتحاد الموظفين، واتحاد الرئاسة في غزة، إدارة الوكالة من إجراءات نقابية غير مسبوقة على مستوى قطاع غزة في حال تعنت إدارة الوكالة في موقفها غير المسبوق، وعدم سحبها ما تم إرساله لحوالي 400 موظف مهددين بوقف عقودهم.
وكشف بيان صادر عن الاتحادين تفاصيل لقاء وصف بالصادم مع مدير الوكالة بغزة تحدث فيه المدير عن تداعيات الأزمة المالية على قطاع غزة وانعكاسها الخطير الذي يضع عقود حوالي 1000 موظف من ميزانية الطوارئ في دائرة الخطر الشديد وتشمل برامج الصحة النفسية وبرامج أخرى.
وأكد الاتحاد عدم ضمان فتح العام الدراسي الجديد، ما يعني تهديد مستقبل ربع مليون طالب، وهناك تهديد مباشر لتأجيل رواتب الموظفين بعد شهر يونيو 2018 وذلك لعدم وجود سيولة في الأموال، بالإضافة إلى وقف كل عمال البطالة والخطر المحدق على توزيع الكابونات وكل خدمات اللاجئين ستكون عرضة للخطر الحقيقي.
ودعا البيان إدارة الوكالة إلى سحب جميع الرسائل التي تم إرسالها لإنهاء عقود الموظفين وأن تتراجع عنها فقطع الأرزاق من قطع الأعناق، مؤكداً رفضه القطعي لأي تقليصات على أي برنامج من برامج وكالة الغوث وخاصة ما تعرض له الآن حوالي 1000 موظف من برنامج الطوارئ، مستهجناً استهداف القطاع بهذه التقليصات، داعي الموظفين إلى عدم الاكتراث أو التعاطي معها.
وطالب البيان جميع الزملاء الذين وصلتهم رسائل الإدارة عدم التوقيع عليها وإرسال رسالة خطية إلى مدير عمليات الوكالة للمطالبة بتغيير القرار وسحبه مؤكداً على أن مسئولية جمع الأموال وتأمين برامج الخدمات لمليون وثلاثمائة ألف لاجئ و13 ألف موظف هي مسئولية إدارة الوكالة والدول المانحة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه "الأونروا".
ودعا البيان السلطة الوطنية الفلسطينية ولجان اللاجئين والقوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور وجميع اللاجئين أخذ دورهم الوطني إزاء ما يحدث والتصدي لهذه الهجمة.
