أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أن الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لمدينة القدس باطلة وانتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي.
وقال الهباش في تصريح أعقب تركيب سلطات الاحتلال للبوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، الأحد، إن ما يقوم به الاحتلال يمثل محاولة لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها بالإضافة.
وأكد الهباش أن السيادة الحصرية والوحيدة على كل مرافق الحرم القدسي الشريف وبواباته وساحاته هي للأوقاف الإسلامية.
وأضاف قاضي القضاة أن المخطط الإسرائيلي لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك جاهز منذ زمن بعيد دون الحاجة الى مبررات واهية في سعي دؤوب للوصول إلى التقسيم المكاني والزماني على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل من خلال استغلال أي حدث أو مناسبة لتمرير هذه المخططات.
وبين أن الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس ضمن الاتفاقية الموقعة بين فلسطين والأردن قائمة وهي صاحبة الولاية الكاملة على الحرم القدسي وكل مرافقه وعلى رأسها حائط البراق.
وطالب الهباش المجتمع الدولي الى ردع حكومة الاحتلال ووقف عربدتها في مدينة القدس والضغط عليها بكل الوسائل وترجمة القرارات الدولية التي تؤكد على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى ومدينة القدس. محذرا من أن استمرار حكومة الاحتلال وإمعانها بجرائمها داخل القدس ومحاصرة المسجد الاقصى المبارك لن يجلب لها السلام والأمن بل سيقود المنطقة بأكملها إلى مزيد من العنف، على حد قوله.
