دعت مؤسسة الحق الفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان، المواطنين إلى عدم التعامل مع استدعاءات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بحقهم.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الأحد، إن جميع أشكال الاستدعاءت الموجهة للصحافيين والمواطنين تعتبر غير دستورية وتمثل انتهاكا للقانون الأساسي.
وأضاف البيان أن صفة الضبط القضائي تخول للأجهزة الأمنية التحري وجمع الاستدلالات، ولا تخولها استدعاء أي شخص دون وجود مذكرة قضائية، مبينا أن رفض التعامل مع الاستدعاءات غير الدستورية هو الخيار الذي ينبغي على المواطن اتباعه التزاما بالقانون.
كما دعا البيان نقابة الصحافيين إلى التمسك بالضمانة الإجرائية الدستورية في دفاعها عن الصحافيين وتأكيدها على حقهم في عدم التعامل مع الاستدعاءات.
