كشفت أسبوعية "يروشاليم" العبرية، اليوم الأحد، النقاب عن مخطط "إسرائيلي" لبناء طابق جديد تحت ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت بأن رئيس بلدية الاحتلال بالقدس نير بركات أعلن خلال جولة له مع أعضاء في حزب "الليكود" الحاكم، نية بلديته إقامة طابق آخر في ساحة البراق، لافتة إلى أن بركات عرض صورة للمخطط المذكور.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال صادقت في يونيو الماضي على ميزانية بمليون شيكل للقيام بأعمال بناء وتطوير في ساحة ونفق البراق، "تتضمن مخططات الكشف عن آثار والحفاظ عليها، وتحسين المواصلات، وتوسيع نطاق النشاطات التثقيفية للطلاب والجنود"، حسب زعمها.

وصادقت الحكومة أيضًا على ميزانية بمبلغ 15 مليون شيكل لتنفيذ مخطط القطار الجوي، الذي تحاول بلدية الاحتلال بالقدس وما يسمى بـ "سلطة تطوير القدس" تنفيذه منذ ما يزيد على عامين.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ترأس اجتماعًا لحكومته بداية حزيران الماضي، في أحد الأنفاق التي حفرها الاحتلال تحت حائط البراق، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 50 لاحتلال المدينة.

وتعهد نتنياهو خلال الاجتماع، باستمرار أعمال الحفر تحت الأرض وبناء المستوطنات فوقها بهدف تهويد المدينة وإلغاء طابعها العربي والإسلامي رغم كل قرارات الأمم المتحدة التي تدعو الاحتلال إلى الانسحاب من القدس حتى خطوط عام 1967.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخطط الاحتلال التهويدي لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي الأحد أن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس خاصة، يعتبر تحديًا سافرًا لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعانًا إسرائيليًا رسميًا في الاستهتار بالقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار مخططات عديدة للاحتلال، لتعميق عمليات التهويد بساحة ونفق البراق، بالإضافة الى نيته تنفيذ مخطط القطار الجوي، علمًا أن الحكومة الإسرائيلية قد رصدت ملايين الشواقل لتنفيذ تلك المخططات التوسعية التهويدية.

واعتبرت الخارجية  هذا الإعلان "تماديًا وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، والتي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".

وأكدت مجددًا أن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها هو باطل، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وشددت على أن هذا الأمر يستدعي من الدول كافة، ومنظمات الأمم المتحدة المختصة الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة.