أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن دعم ورعاية الأسرى وعائلاتهم وأسر الشهداء والجرحى واجب وطني لا يخضع للمساومة أو الابتزاز.
واعتبر المجلس الوطني في بيان، أن مشروع قانون الاقتطاع من المخصصات يهدف إلى المساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى والمساومة على حقوقهم.
وأوضح أن الكيان "الإسرائيلي" ينتهك الاتفاقيات الموقعة معها، بوصفه مؤسسات منظمة التحرير بالإرهابية، مؤكدا أنه لا يمكن الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد.
وطالب المجلس الوطني الاتحاد البرلماني الدولي وكل الاتحادات البرلمانية بإدانة الكنيست وانتهاكاته المتكررة وإقراره قوانين وتشريعات عنصرية.
