أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مصادقة ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، اليوم الأحد، على مشروع خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لمصلحة السلطة هو عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني.

وقال فارس، "إن حكومة الاحتلال تصادق على هذا القرار بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية من التأثير على الدول المانحة، من خلال ترويجها أن هذه المساعدات والأموال تستخدم في إطار التحريض والإرهاب".

وأضاف: "أن حكومة الاحتلال وخلال السنوات الـ5 الأخيرة عملت وفق خطة ممنهجة  للتحريض على السلطة الوطنية في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، إلا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع أن يحقق نتائج إيجابية ويتصدى لهذا المخطط وإفشاله".

وتابع: "إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية".

وشدد على "أن ما تسعى له إسرائيل لن يمر، فهذا التشريع يمس بقوانين فلسطينية مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارست وتمارس مسؤوليتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى منذ عام 1966 والتي لم تتوقف يوماً ولن تتوقف".