ذكرت مصادر صحفية اليوم الأحد أن مجلس النواب المصري شهد مناقشات ساخنة مع بدء مناقشة مشروع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء المصري أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات حماية مصر لهذه المنطقة.
كما أكد المجلس أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى الجزيرتين حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
التقرير أضاف أن من حق مصر ممارسة الإدارة على الجزيرتين لظروف الأمن القومي للبلدين، مشيرا إلى أن الجانب السعودي يقر ببقاء الدور المصري في إدارة تيران وصنافير.
