رحبت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة، باعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار خاص بالمرأة الفلسطينية في دورته لعام 2017 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يُشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، اعتمد مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

وقال الناطق باسمها طارق رشماوي، إن تأكيد الأمم المتحدة على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهم، يجب أن يشكل دافعا أكبر لاتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حاسمة لمنع الاحتلال من الاستمرار بارتكاب الجرائم والتجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع رشماوي: "نفخر بالمرأة الفلسطينية التي تعد أساس الأسرة والمجتمع والشريكة الكاملة للرجل في العمل والتربية والبناء، وشريكة في معركة التحرر والصمود والبناء.

ولفت إلى أن اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار يجسد الدور الذي يمكن للأمم المتحدة ويجب أن تلعبه في حماية حقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي.