اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قرارا بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، والذي يُعنى بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

وصوتت 30 دولة لصالح القرار، بينما صوت الكيان "الإسرائيلي" وبشكل منفرد ضده، مع امتناع 12 دولة عن التصويت، ما يعني أن القرار حصل على 10 أصوات إضافية عما حصل عليه في العام الماضي.

جاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الـ61 "للجنة وضع المرأة"، والتي عقدت أعمالها ما بين 13 إلى 24 من الشهر الجاري.

وأكد القرار على "أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة الفلسطينية وتقدمها".

وأهاب بالمجتمع الدولي الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية، سيما تقديم المساعدات التي اعتمدها مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد بالقاهرة عام 2014، مطالبا الاحتلال "الإسرائيلي" الوفاء بتعهداته والتزاماته المناطة بها بموجب اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور "إن اعتماد القرار رغم كل العقبات والعراقيل والتهديدات التي تتلقاها الدول الصديقة والأمم المتحدة نفسها، من قبل دول متنفذة داعمة للاحتلال الاسرائيلي ومن قبل دولة الاحتلال، يؤكد أن المسألة الفلسطينية العادلة والواضحة ما تزال حية في الضمير الجمعي العالمي".

واعتبر "أن فشل اسرائيل في التحريض ضد هذا القرار دليل آخر على استمرار المجتمع الدولي في احترامه وقناعته بالمسألة الفلسطينية برمتها، والتزامه بمبادئ القانون الدولي".

وأشارت ممثلة فلسطين سحر ناصر إلى "أن اعتماد هذا القرار يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي تجاه تمكين المرأة الفلسطينية، إلى جانب تعبيره عن بالغ القلق حيال انتهاكات اسرائيل لحقوق المرأة الفلسطينية، ويؤكد الدور المميز الذي يمكن للمجموعة الدولية لعبه تجاه إعمال حقوق الإنسان، وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان بمختلف تصنيفاتها".

يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، تعد من أكبر التجمعات العالمية التي يشارك فيها قادة دوليون، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتحدة ونشطاء من مختلف أنحاء العالم، لبحث حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان.