أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، إقدام وزارة المالية في رام الله على قطع رواتب عشرات المحررين من سجون الاحتلال.
وأوضح الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، أن توقيف أو قطع رواتب قرابة 270 أسيرا محررا، هو إجراء مرتبط بوزارة المالية والحكومة، ولا علاقة لهيئة الأسرى بالموضوع.
وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة تـشـير إلى وقف صرف رواتب 277 أسيرا محررا، دون إبداء الأسباب، موضحا أن الهيئة تلقت العديد من الشكاوى حول الأمر، وفوجئت به، من دون معرفة خلفية هذا الإجراء.
في الأثناء، شارك عدد من الأسرى المحررين في صفـقة "وفاء الأحرار"، في وقفة احتجاجية في ساحة المجلس التشريعي بقطاع غزة، رفضا لقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتبـهم ورواتب رفاقهم في الضفة الغربية المحتلة والخارج.
الوقفة التي تأتي بتنظيم من مكتب إعلام الأسرى ورابطة الأسرى المحررين وجمعية واعد، رفـع خلالـها المحررون لافتات تدعو إلى إعادة صرف رواتبهم.
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد إن القرار جاء من دون أي مبرر أو إشعار سابق، مشيرا إلى أنهم حاولـوا التواصل مع جهات رسمية في رام الله لاستيضاح الأمر "لكن كان الجواب بأنه قرار من الجهات العليا"...
ومن جهتها، قالت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر إن وزارة المالية قطعت راتبها بالكامل عبر رسالة تلقتها صباح اليوم من البنك من دون ذكر الأسباب.
وقالت أبو بكر إن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطة تعني محاربة كل من يجرؤ على الكلام وانتقاد السلطة برزقه وهذه قضية غير مسبوقة.
ودعت أبو بكر إلى التصدي الفوري لهذه الإجراءات التي طالت الأسرى المحررين أيضا، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حول أسلوب مواجهة هذا التغول على القانون والحريات والحقوق.
