تداول الإعلام العبري، صباح اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تراجعت عن قرار تخفيض كمية التيار الكهربائي الواصل لقطاع غزة، وكان من المفترض أن يبدأ سريان التخفيض، يوم أمس الخميس.

وكانت تصريحات لما يُسمى "منسق شؤون المناطق الفلسطينية" في حكومة الاحتلال "يوآف مردخاي" حول نيته تقليص الكهرباء لغزة، أثارت خلافات حادة حول هذا الإجراء.

ووفقاً لما نشره موقع "والا" العبري، "فلم تخفض إسرائيل كهرباء غزة يوم أمس بحسب البلاغ السابق، بل قررت تبني توصيات الأمن الإسرائيلي ووزير البنى التحتية والطاقة "يوفال شتاينتس" بهذا الخصوص، وهو تجميد القرار والانتظار".

وأفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" قبل أسبوع، عن حديث "يوفال شتاينتس" لمردخاي قال فيه إنه: "لا يتلقى التعليمات من السلطة الفلسطينية حول تقليص الكهرباء عن غزة وأنه هو من يحدد أين سيتم التقليص".

وأوردت تقارير إعلامية أن السلطة طلبت رسمياً من حكومة الاحتلال، نهاية الشهر قبل الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.

ودعا شتاينتس إلى تأجيل البت في المسألة إلى حين عقد جلسة خاصة بهذا الشأن مع الجهات المختصة من الشاباك ومجلس الأمن القومي وباقي الجهات.

يذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت عن تقليص النفقات في قطاع غزة، وبدأتها باقتطاع 30% من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفاً.