ناقشت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعها بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال، بطلب من فلسطين.

وأكد البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع، دعمها لإضراب الحرية والكرامة ضد المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى من قبل سلطات الاحتلال، ودعت إلى ضرورة احترام هذه الحقوق التي تتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد البيان الختامي على كافة القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف و"الصراع العربي الإسرائيلي".

واستذكر البيان إعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته 39 التي عقدت في جيبوتي في العام 2012، وأكد أن ممارسات وسياسات "إسرائيل"، قوة الاحتلال، بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأعرب البيان عن بالغ قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء المحنة التي يمر بها لأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام، وعلى رأسهم القيادي وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، الذي بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام يوم 17 أبريل/ نيسان 2017.

ونددت اللجنة بمحاولات الاحتلال الرامية إلى كسر الإضراب عن الطعام بالقوة بأساليب عدة، من ضمنها اعتماد تدابير تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية والتي قد ترقى إلى درجة التعذيب.

وجددت لجنة المندوبين الدائمين مطالبتها بالسماح بوصول الجهات الدولية إلى المعتقلين الفلسطينيين والإطلاع على أحوالهم، وشددت على أنه يجب تحميل سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام.