أدانت هيئة حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، سياسة الاعتقال الإداري، مطالبة بإحالة قضية الأسرى إلى محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان صحفي في ختام أعمال المؤتمر الخامس للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، في مدينة جدة السعودية، والتي انعقدت على مدار 5 أيام، نوقش خلالها موضوع الانتهاكات "الإسرائيلية" في فلسطين.
وقالت اللجنة إن الاعتقال الإداري هو شكل من أشكال التمييز العنصري، وهو انتهاك فاضح لكل قوانين وأعراف حقوق الإنسان الدولية، معربة عن تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ يوم 24 نيسان/أبريل الماضي، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري.
كما دعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لفضح هذه الممارسات العنصرية التعسفية، في كل المحافل الدولية ذات الصلة.
كما طلبت الهيئة من مجلس وزراء خارجية المنظمة في اجتماعه المقبل، والذي سينعقد في جدة يومي 18 و19 حزيران الجاري، بدراسة إحالة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن التأثير الخطير "للسياسات الإسرائيلية" على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وأكدت الهيئة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين، بكل وجوهه وطرقه، هو عبارة عن انتهاك للحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للشعب الفلسطيني.
