أعلنت وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السودانية، أنه جرى الاتفاق بين البلدين على تنظيم تأشيرات الدخول وعلى مسائل إجرائية أخرى لترسيخ مبادئ التعاون الاستراتيجي بين القاهرة والخرطوم.
وجاء في بيان مشترك أنه تم الاتفاق بين البلدين علي إصدار تأشيرة بالمجان لمده أقصاها 6 أشهر لحمله الجوازات العادية، يمكن تجديدها بإقامة لمده أخري مثلها.
كما اتفقا علي إعفاء جميع السيدات من البلدين ومن هم فوق سن الـ 50 وتحت سن الـ 16 من شرط الحصول علي تأشيرة الدخول، وذلك بموانئ ومنافذ حدود مصر والسودان.
كما ضم القرار أيضا مواطني البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والدول الأوروبية، حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.
وأكد البيان على أن "المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري".
من جانبها، ذكرت الخارجية المصرية أنه تقرر إعفاء السودانيين من إجراءات التسجيل ورسوم التأشيرة والإقامة، وقرر الجانب السوداني تنفيذ نفس الإجراءات على المصريين بالمثل،
و اتفق الجانبان علي الاستمرار في إعفاء حمله الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة الدخول.
