طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة النظر تجاه مسؤوليتها الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون وذويهم المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصدر بيان صحفي لرئيس بعثة اللجنة الدولية في حكومة الاحتلال والأراضي المحتلة جاك دي مايو قال فيه: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود "، مشيراً إلى تعليق سلطات الاحتلال الممنهجة للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم.
وأضاف المسؤول الدولي أنه "يحق للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حده، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق".
وتابع دي مايو: "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع، وبشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال. وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز".
وقال دي مايو إن "اللجنة الدولية تيسر منذ عام 1968 زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل. ولنكن واضحين هنا، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤولية دولة إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال".
