يناقش البرلمان الأردني اليوم النسخة  المعدلة  من قانون  مكافحة الإرهاب في البلاد بعد أن أدخلت الحكومة  تعديلات تتضمن توسيع جرائم  الإرهاب التي يشملها.

وتشمل التعديلات مواد تنص على إحالة كل مواطن  يلتحق أو يحاول الالتحاق بالجماعات المسلحة خارج البلاد الى الجهات القضائية بتهمة الإرهاب.

كما يعتبر القانون الجديد إرهابيا كل من يمول أو يحاول التمويل أو التجنيد لصالح أي تنظيم  مسلح خارجي إضافة  إلى استخدام  الإنترنت لنشر أو ترويج  أفكار الجماعات المسلحة التي تعرض الأردنيين وممتلكاتهم للخطر.