قال تقرير جديد للبنك الدولي، اليوم الخميس، إن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني سيكون محدودا إذا لم تصاحبهما تغيُّرات ملموسة على أرض الواقع، ما ولزم حدوث تحوُّل جذري في نهج كل الأطراف للخروج من الحلقة المفرغة للنمو الاقتصادي الذي يقترب من حالة الركود واستمرار أوجه عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع السياسية، فهذا قد يجعل للمساعدات الأجنبية تأثيرا مُحفِّزا أكبر بكثير.

وأوضح البنك الدولي أنه سيرفع هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 أيار المقبل  في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت للعمل بالتوصيات السابقة لإحداث تغييرات في السياسات لم تكن ملائمة، داعيا إلى التغلُّب على المخاطر المباشرة الناجمة عن الركود الاقتصادي التي قد يعرض التوازن الاجتماعي للخطر، بتهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو مستدام.

وتعقيبا على التقرير، قالت المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا وي: "الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل، فإن ثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة بلا عمل. وغزة على حافة كارثة إنسانية. وهذا الوضع الحرج ليس في مصلحة أحد. ويلزم بذل جهود مُنسَّقة من جانب كل الأطراف لإحداث تغيُّر حقيقي على أرض الواقع، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبعْث الأمل والتطلُّع لمستقبل أفضل في نفوس الفلسطينيين، لاسيما الشباب".

وفي مواجهة تناقص مساعدات المانحين، أورد التقرير عددا من التوصيات بشأن السياسات لتحسين الظروف الاقتصادية وإرساء الأسس اللازمة لنمو مستدام، مؤكدا أنه في ضوء وجود فجوة تمويل مقدارها 800 مليون دولار، يجب على السلطة الفلسطينية العمل على معالجة الإنفاق الحكومي على مدفوعات الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين مستويات تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق.، قائلا: إنه من الضروري لتعزيز نمو القطاع الخاص وقدرته على خلق الوظائف، تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية، وتيسير الوصول إلى الموارد في المنطقة (ج)، وفتح طرق الوصول إلى غزة.