دعا البنك الدولي لضرورة إتخاذ تدابير عاجلة من شأنها انقاذ الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً ان نسبة الفقر بين الفلسطينيين في تزايد مستمر للسنة الـ 3 على التوالي.

وأضاف البنك الدولي في تقرير أعده ونشر اليوم الثلاثاء، أن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، إضافة الى الحرب وتعليق تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية، والقيود التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي فرضها، كل ذلك احدث أثراً شديداً في الاقتصاد الفلسطيني.

هذا ويبحث التقرير الاقتصادي الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي منتدى أعضاؤه من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، يبحث في الاتجاهات العامة الاقتصادية الحالية، ويوصي باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد.

وفي هذا الاطار قال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "ستين لاو يورغنسن" : " يعمل استمرار الواقع الراهن المتقلب على زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويلقى بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقاً، فما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي آخذ في الانكماش منذ عام 2013، بسبب ضعف الاقتصاد. وتظل مستويات البطالة مرتفعة، ولا سيما في أوساط الشباب في قطاع غزة، حيث تتجاوز نسبة البطالة 60% بينهم، وتعيش نسبة 25% من الفلسطينيين في حالة فقر".