يواصل أكثر من 1500 أسير داخل معتقلات الإحتلال لليوم الـ 10 على التوالي إضرابهم المفتوح عن الطعام لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم سلطات الاحتلال منها، والتي حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.

يذكر انه انه خلال اليوم التاسع للإضراب، طرأ تدهور على الوضع الصحي لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام، من بينهم مسلمة ثابت ومحمد عبد ربه وأمجد النمورة، في وقت استمرت فيه سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات نقل للأسرى المضربين من وإلى المعتقلات، حيث نقلت كل من: محمد مصلح، باسل عريف، نعيم مصران، ضياء الآغا، رامي العيلة وحسين الزريعي من معتقل "جلبوع" إلى "نفحه".

هذا ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الإذاعات الفلسطينية إلى تخصيص موجات بث مفتوحة مخصصة لتغطية إضراب الحرية والكرامة في يومه العاشر، (اليوم الأربعاء 26-4-2017)، كما ودعت كافة الصحفيين للتواجد في خيام الاعتصام والمشاركة في الفعاليات المقرة يوم الخميس 27-4-2017 الساعة 11 ظهراً.

من جهتها دعت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة ومجموعة من النشطاء والصحفيين  للتغريد معها على وسائل التواصل الاجتماعي لمساندة الأسرى المضربين في يومهم العاشر، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت فلسطين، على الهاشتاجات: #اضرابالكرامة و#dignitystrike و‫#‏שביתתהכבוד.

كما دعت اللجنة الوطنية للإسناد لإضراب شامل يوم الخميس( 27-4-2017)، وانطلاق حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال.

الى ذلك يواصل محامو المؤسسات الفلسطينية العاملة في شؤون الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي؛ ردّاً على سلسلة الإجراءات القمعية التي قامت بها سلطات الاحتلال من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم.

وكانت سلطات الاحتلال فرضت إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين، لا سيما قادة الإضراب، وذلك منذ يومهم الأول، ومن بين تلك الإجراءات: عمليات التنقيل المستمرّة للأسرى المضربين وعزلهم انفرادياً، وتحويل بعض الأقسام إلى أقسام عزل جماعية، بعد مصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاطّلاع على الأوضاع خارج جدران المعتقل وتقليص مدة الفورة اليومية، إضافة إلى حرمانهم من "الكانتينا".

ويشار الى ان الاسرى بدأوا الاضراب المفتوح عن الطعام يوم الأسير الفلسطيني في  الـ17 من نيسان / ابريل للحصول على عدد من مطالبهم المشروعة.

وتتمثّل مطالبهم بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب المشروعة.