اعلنت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، إنها ضبطت نحو 214 طنا من المنتجات والسلع الغذائية أغلبها منتجات غير وطنية، وضبطت ما قيمته 60 ألف شيقل من منتجات المستوطنات خلال الشهر الماضي.

وكشف التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك، عن قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 192 طنا تم إتلافها وفق الأصول القانونية، مثمنة حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من إي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

وأفاد التقرير بأن الإدارة العامة أحالت 23 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، بعد قيام الطواقم بـ 428 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، تم خلالها زيارة 2476 محلا تجارياً ومنشأة صناعية. وأشار التقرير إلى توجيه طواقم حماية المستهلك 97 إخطارا بحق المخالفين، وتحرير 10 مخالفات إشهار الأسعار، والتعامل مع 68 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية، وسحب 25 عينة من سلع ومواد متنوعة لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها، والمصادقة على 55 بطاقة بيان