أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي، 39 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة إتجار البعض منهم بمواد منتهية الصلاحية.

ولفت التقرير الشهري، الصادر عن الوزارة اليوم الخميس، إلى ضبط طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 58.7 طنا من المواد والسلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 233 طناً، وتم إتلاف 244.8 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.

كما أوضح التقرير ضبط طواقم حماية المستهلك ما قيمته 3300 شيقلا من منتجات المستوطنات تقدر قيمتها بـ 10 آلاف شيقل، لافتا الى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 909 جولة صباحية ومسائية على السوق الفلسطيني، تمكنت خلالها من زيارة 1925 محلاً تجارياً وجد من بينها 123 محلاً مخالفاً تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقها، كما تم استدعاء وإخطار 75 تاجر لتصويب وضعهم القانوني، وإغلاق أربعة محال تجارية لعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتعاملت الإدارة العامة لحماية المستهلك، وعبر دوائرها المختلفة في المحافظات مع 81 شكوى، وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 1700300300، كما تم تسجيل 8 مخالفات إشهار، إضافة إلى سحب 39 عينة للفحص المخبري للتأكد من سلامتها الصحية. في السياق ذاته، تم تنفيذ 55 نشاطاً إرشادياً وإعلاميا لتوعية المستهلكين من قبل دوائر حماية المستهلك في جميع المحافظات والإدارة العامة.