يواصل 1500 أسير داخل معتقلات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء ولليوم الـ 3 على التوالي, إضرابهم المطلبي المفتوح عن الطعام و الذي أُعلن عنه في الـ  17 من نيسان / ابريل الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال شرعت منذ ساعات مساء اليوم الأول للإضراب بسلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى، تواصلت مع إستمرار إضرابهم حيث منعت يوم أمس الثلاثاء محاميّ المؤسسات الحقوقية، بما فيها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام.

ففي معتقل "الجلمة"، منعت إدارة المعتقل المحامي جواد بولس من زيارة، الأسير مروان البرغوثي، و الأسير ناصر عويس، اللذان نُقلا يوم أمس من معتقل "هداريم"، وأعلنت أن ذلك يأتي استناداً لموقفها الخاص بمنع الزيارة عن الأسرى المضربين.

وفي معتقل "جلبوع"، منعت سلطات الاحتلال المحامين من الزيارة، وتذرعت أن الأسرى المضربين لا يستطيعون المشي، رغم أن الإضراب لم يمر عليه إلا يوم واحد.

و في معتقل "عوفر"، منعت إدارة المعتقل محامية نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين، وأنكرت وجود بعضهم ، كذلك في معتقل "عوفر" نقلت إدارة المعتقل الأسرى المضربين إلى قسم (11) بعد أن حولته إلى قسم للعزل، وجردت الأسرى من ملابسهم ومقتنياتهم، وفتشتهم تفتيشاً عارياً، وأبقت فقط على ملابس "الشاباك" أي الملابس الخاصة بالمعتقل وزودتهم ببطانيات قذرة.

في معتقل "عسقلان"، انضم عدد من الأسرى المرضى للإضراب، وقد شرعت إدارة المعتقل بسلسلة عقوبات بحقهم، أبرزها: مصادرة الأجهزة الكهربائية والملابس والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.

كما استمرت سلطات الاحتلال بإجراء حملات بين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، وكانت آخر المعلومات بشأن ذلك، نقل (80) أسيراً من معتقل "هداريم"، منهم (20) على "نفحة" و(20) على "عسقلان".

الى ذبك قرر محامو المؤسسات العاملة في مجال الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال اليوم الأربعاء، فيما أعلن كل من هيئة الأسرى ونادي الأسير ببدأ بإجراءات لمواجهة منع زيارة المحامين للأسرى المضربين.

ويطالب الأسرى في هذا الإضراب، استعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال منها: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.