ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجأت خلال العام الماضي إلى احتجاز أعداد متزايدة من الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي ولفترات طويلة بذريعة التحقيق معهم.

وجمعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، 161 إفادة من أطفال في الضفة الغربية المحتلة جرى اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محاكم الاحتلال العسكرية ، 25 منهم احتجزوا في الحبس الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة 16 يوما في المتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل وثقتها الحركة العالمية بحق أحد الأطفال هي 29 يوما عام 2016.

 أمّا في عام 2015، فقد وثقت الحركة العالمية ما مجموعه 15 طفلا جرى احتجازهم في الحبس الانفرادي من قبل سلطات الاحتلال لأغراض التحقيق معهم.

وفي هذا السياق، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية عايد أبو قطيش "إن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحبس الانفرادي يهدف لخلق حالة من الضغط النفسي على الطفل المعتقل، ومن ثم زيادة حالة الضعف لديه بمنعه من الحصول على استشارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال مهما كانت مدته يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وهي ممارسة تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

يشار إلى أنّ الـ25 طفلا الذين تعرضوا للحبس الانفرادي تراوحت أعمارهم بين 15 و17 عاما، كالتالي: 17 بعمر 17 عاما، و5 بعمر 16 عاما، و3 بعمر 15 عاما.

وفي الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وثقت الحركة العالمية 66 حالة لأطفال فلسطينيين في الحبس الانفرادي في نظام الاحتجاز العسكري ، كانت أطول فترة احتجاز هي 45 يوما، بينما كان متوسط الفترة التي قضاها الأطفال في الحبس الانفرادي 13 يوما.

هذا ولفتت الحركة الى انه من بين 161 إفادة خطية مشفوعة بالقسم جمعتها الحركة العالمية لأطفال تعرضوا للاعتقال في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، تعرض ما نسبته 62.7% من هؤلاء الأطفال لشكل من أشكال العنف الجسدي بعيد اعتقالهم، و52.8% تعرضوا لسوء المعاملة أو التهديد أو التخويف، في حين منعت سلطات الاحتلال 83.9% من الأطفال من استشارة محام قبل التحقيق، وجرى التحقيق مع 94.4% منهم في غياب محام أو أحد أفراد العائلة.