اتهم ناشطون في حملة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة عملاق صناعة الكمبيوتر "بيل غيتس" ومؤسسته الخيرية المسماة "بيل وميليندا غيتس" بالتواطؤ في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، وتحديدًا الأطفال من خلال الاستثمار في الشركة الأمنية البريطانية G4S التي تزود الاحتلال بتقنيات السجون وأدوات مراحل التحقيق.

وأطلقت خلال الأسابيع الماضية عدة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الصحف التقدمية تتهم "غيتس" بالمشاركة بتعذيب المعتقلين الفلسطينيين عبر شركة "G4S" التي توفر خدمات الأمن والمعدات في سجون الاحتلال، حيث أثيرت قضايا تعذيب الأطفال والاعترافات القسرية والاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد.

واشترت مؤسسة "غيتس" وهي الأكبر في العالم، العام الماضي حصة أسهم في "G4S" بقيمة ١٧٢ مليون دولار، وبات لها صوت مؤثر، وهو الأمر الذي أدانته الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ويواصل ناشطو مقاطعة  الاحتلال في أوروبا والولايات المتحدة حملة عرائض تطالب جمعية "غيتس" بالانسحاب من الشركة الأمنية أو إجبارها على عدم التعامل مع "إسرائيل" المنتهكة لحقوق الإنسان.

وأصدرت جمعية "غيتس" بيانًا ردًا على الحملة ضدها نشرته وسائل الإعلام، قالت فيه إن" الذراع الاستثمارية للجمعية منفصلة عنها تدار من قبل كيان منفصل عن مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وأن من يضع استراتيجيات الاستثمار فيها هو مجلس أمناء لها".

وتضمن البيان فقرة توحي أن انتهاكات حقوق الإنسان مقبولة لمؤسسة "غيتس" طالما هناك أرباح يتم استثمارها في المشاريع الإنسانية، وقال إن" موارد المؤسسة تدار ضمن أولويات تضمن توفير أقصى حد ممكن من المال لاستثمارها في المشاريع العظيمة للمؤسسة في جميع أنحاء العالم".

يشار إلى أن شركة "G4S" وتحت ضغوط قانونية تعرضت لها في بريطانيا كشفت عن عملياتها في "إسرائيل" معترفة بأنها تزود السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية بالتقنية الأمنية.