شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الجمعة، على أن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى

من خلال "قوانين" عنصرية وانتقامية دأب "الكنيست" بسنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.

وقال قراقع في تقرير له مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربي، وبدء الإضراب عن الطعام في معتقلات الاحتلال إن حكومة الاحتلال استمرت بتشريع "قوانين" عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وأخرى داعمة للاحتلال والاستيطان.

وأردف: منذ عام 2015 رصد ما يزيد عن 120 "مشروع قانون" وما يزيد عن 30 "قانوناً" دخلت مراحل "التشريع"، وقدّم 13 "مشروع قانون" ضد الأسرى في "الكنيست" منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه.

وتطرق قراقع إلى تلك "القوانين" العنصرية التي سنها الاحتلال، ومنها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي صادق "الكنيست" عليه بتاريخ 3072015.

كما كان هنالك "قانون" رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، والذي ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر.

كذلك تطرق قراقع إلى "قانون" محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لـ"قانون الأحداث".

وتطرق كذلك إلى "قانون التفتيش الجسدي" ودون وجود شبهات، وهو يعطي الصلاحية بإجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة ما يسمى "مكافحة العنف"، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

كذلك تم تطبيق "القانون الجنائي الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين بهدف تركيز احتلالهم للضفة.

ومن بين أخطر "قوانين" الاحتلال "مشروع قانون" إعدام الأسرى: بتاريخ 262015 قدمت "الكنيست" "مشروع قانون" جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها جنود أو مستوطنون.

يضاف إلى ذلك "مشروع قانون" لحرمان الأسرى من التعليم، والذي يقضي بعدم منح الأسرى فرصة التعليم.

و"مشروع قانون" احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، توازي حجم المخصصات التي تدفع كإعانات للاسرى والشهداء.

بالإضافة إلى العديد من "المشاريع" العنصرية التعسفية بحق الأسرى وبحق شعبنا.