نظم عشرات النشطاء وقوى وطنية وشخصيات مستقلة اليوم الثلاثاء وقفتان احتجاجيتان أمام مقر رئاسة الحكومة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ومقرها بمدينة غزة، احتجاجا على خصم السلطة لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وتجمع العشرات أمام المقرين بالتزامن مع جلستها الأسبوعية، مطالبين رئيس السلطة محمود عباس ورئاسة الحكومة بالتراجع عن قرار خصم الرواتب، وإعطاء الموظفين كامل حقوقهم.
وكانت الفصائل الوطنية وجهت دعوات للتجمع في الضفة الغربية وغزة، ودعت لحراك جماهيري والنزول إلى الشوارع للاحتجاج على اقتطاع الرواتب، محذرين من أن تطال تلك الخطوة لمخصصات الأسرى والشهداء.
واعتبر المحتجون اقتطاع الرواتب تلبية لضغوط سياسية خارجية تمارس على السلطة الفلسطينية من الدول المانحة.
وحذر المحتجون من سياسة استمرار الخصم وما يتبعه من احتجاجات شعبية مصاحبة له، داعين للتصدي لنهج قد تقدم عليه السلطة والحكومة.
كما هتف المحتجون بعبارات تدعو عباس الى التراجع عن الخصم "هالقرار ذبح الناس .. ارجع عنه يا عباس"، رافضين تبريرات الحكومة بوجود أزمة مالية تمر بها السلطة.
كما رفض المشاركون الزج بالموظفين ورواتبهم في أي خصام سياسي،وسلم المحتجون رسالة إلى رئاسة الوزراء طالبوا فيها بالعدول عن الخصم.
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الخصم بنسبة لا تقل عن 30% من رواتب موظفيها بقطاع غزة، دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة على نطاق واسع، خاصة ان الخصم طال موظفي القطاع دون الضفة الغربية.
