أعلنت الفعاليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة العام 48 الاستنفار والتصدي لقانون "كمينيتس".

وكان "كنيست" الاحتلال صادق عصر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "مشروع قانون التخطيط والبناء" وفقاً لتوصيات "لجنة كمينتس"، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدم البيوت الفلسطينية بذريعة "عدم الترخيص".

هذا وأعلن مدير مركز مساواة جعفر فرح، تشكيل لجنة شعبية للتصدي لهذا "القانون".

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، أن لا طريق أجدى من الاستعداد للتضحية والوقوف قبالة الجرافات لتفهم حكومة الاحتلال بأن الهدم ليس نزهة أو رحلة وإنما مواجهة مكلفة.

من جهته أكد أحمد الطيبي، أن نتنياهو الذي يسعى لانتخابات مبكرة يريد من وراء هذا "القانون" تجنيد أصوات اليمين عبر التحريض ضد الفلسطينيين.

عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد رجا اغبارية، قال إن "قانون كامينيتس" يطال مشاريع البناء الجديدة في أراضي الـ48.

وخلال نشرة سابقة على قناة فلسطين اليوم، أضاف اغبارية أن سلطات الاحتلال ستفرض غرامات مالية باهظة على المنازل القائمة حالياً بدعوى "البناء من دون ترخيص".