أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، أن هناك 5 مؤسسات مالية فرنسية، عبارة عن 4 مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي تعمل فى المستوطنات.

وذكرت الفدرالية فى تقرير بعنوان: "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" إن مصارف "بى إن بى باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بى بى سى إيه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات التابعة لكيان الاحتلال العاملة فى المستوطنات تساهم بصورة مباشرة فى ديمومة وتطور هذه المستوطنات.

وأوضح التقرير الذى شارك فى إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك اسهما" فى مصارف تابعة للكيان وتشكل إداة أساسية في سياسة الاستيطان عن طريق تمويل البناء فى هذه المستوطنات.

وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات تابعة للكيان توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات مثل بناء وحدات استيطانية أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة.

الى ذلك أعربت ماريز ارتيجيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فى التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الـ 5 تسعى خلف الربح ايا تكن النتيجة، مضيفة أنه من المحزن أن تضع هذه المؤسسات نفسها فى هكذا وضع ظالم، فقط من اجل كسب القليل من المال.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان غير شرعي.