أكدت القائمة العربية المشتركة اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التي أقرها الكنيست على قانوني "المواطنة" والدخول إلى أراضي الـ48 هي تشريعات عنصرية.
وقال بيان صادر عن القائمة اليوم الثلاثاء، قالت إن تعديل قانون "المواطنة"، الذي يقضي بسحب الجنسية من مواطن يوجد خارج الكيان ويسكن بشكل دائم في دولة أخرى هو قانون يتناقض والقانون الدولي الذي يحرّم إبقاء إنسان بلا مواطنة.
وينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة سحب جنسية مواطن دون مثوله في المحكمة وبغيابه، في حال طلب ذلك وزير الداخلية، بما يخالف أسس القضاء والمحاكمة ويفتح المجال للدوس على حقوق الإنسان.
وكان كنيست الاحتلال أقر اليوم أيضا قانونا يمنع دخول أي شخص من العاملين والفاعلين ضمن حملة المقاطعة "بي دي أس" إلى الأراضي المحتلة.
