مدد الكنيست "الإسرائيلي" اليوم الإثنين، قانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" الذي سن قبل 16 عاما وذلك بعد مداولات استمرت الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يبحث القانون مرة أخرى بعد 6 أشهر، إلا أن رئيسة المحكمة العليا لمحت للملتمسين ضد القانون أن يسحبوا التماساتهم.

ويعيش داخل كيان الاحتلال والقدس المحتلة قرابة 12 ألف فلسطيني في حالة انعدام يقين وضائقة كبيرة وخوف من الاعتقال والطرد إلى خارج البلاد بسبب القانون العنصري الذي يمنع لم شمل العائلات العربية، الذي سنه الكنيست قبل 15 عاما. حيث يحملون تصاريح عسكرية يصدرها جيش الاحتلال للمكوث داخل الأراضي المحتلة.

ويستهدف هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في الـ48 ومدينة القدس، الذين يتزوجون من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتواجه هذه العائلات، وخاصة الزوج أو الزوجة من الضفة أو القطاع تعقيدات تمارسها سلطات الاحتلال تجعل حياتهم بائسة.