يعتزم الكنيست "الإسرائيلي" طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود للتصويت الشهر المقبل.
وحسب مصادر عبرية، فإن القانون عند صدوره يسمح، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخرًا بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية.
كما يحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين.
بدوره، قال مدير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أمير خطيب في تصريح لوكالة "صفا" الاثنين إن القوانين الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال سنها بشأن المسجد الأقصى باطلة، ولا تغير من حقيقة الواقع شيئًا.
وأكد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا مكان مقدس إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه، مشددًا على أن وجود الاحتلال بداخله باطل.
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات من خلال زيادة عملية اقتحامات المستوطنين لفرض مخطط التقسيم الزماني في الأقصى، ولكن كلها إجراءات باطلة لا أساس لها من الصحة، ونحن متواصلون مع المسجد الأقصى رغم كل الظروف والأحوال.
وأضاف "لا أعتقد بأن المؤسسة الإسرائيلية بهذه الحماقة والعقلية السخيفة بأن تشعل المنطقة في حال تم إقرار قانون تقسيم الأقصى، وفي حال تم فهي لا تستطيع تحديد نهاية الموضوع، وكيف يمكن تأثيره على المستوى المحلي والدولي".
وأوضح أن كل الاقتحامات للأقصى باطلة تجري بقوة السلاح، ونحن نرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية في المسجد، ونواجهها بالتواجد اليومي والرباط الدائم، وهذا حق طبيعي للمسلمين في أي زمان ومكان.
