حذر مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الخميس، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها جراء المؤامرات التي تحاك ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي يُعتبر جزءا من عقيدة مسلمي العالم أجمع.

وبين المجلس، أن سلطات الاحتلال من خلال افتتاح ما يسمى بـ"مطاهر الهيكل" في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى من جهته الجنوبية، تكشف عن نواياها العدوانية تجاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي القائم فيه، مؤكدا أن هذه القصور بنيت في مرحلة الفتح الإسلامي الـمبكر، لتكون دارا للإمارة، وقصورا للخلفاء الـمسلمين، ومؤسسات إسلامية لإدارة شؤون القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك وفلسطين قبل ما يزيد على 1300 عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآثارها.

وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس محاولة قوات الاحتلال إدخال غرفة متنقلة من الألمنيوم إلى المسجد الأقصى المبارك، معتبرا ذلك تعديا صارخا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لبسط مزيد من النفوذ ووضع اليد على المسجد الأقصى.

وقال المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن عملية تغيير الوضع التاريخي القائم الذي تقوم به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك تسارعت مؤخرا بشكل كبير، مبينا أن محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ المسجد الأقصى المبارك يعرفه القاصي والداني، وتعرفه الهيئات الدولية والرسمية.

كما ناشد المجلس المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل للجم جماح الاحتلال الاسرائيلي، ومنعها من تنفيذ ما يخطط له من تنكيل بالشعب الفلسطيني، وتهويد للمسجد الأقصى المبارك، وطمس هوية مدينة القدس وتشريد أبنائها، ووقف التصعيد العسكري الخطير والمُمنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والقضية الفلسطينية.

الى ذلك، ندد المجلس بإقرار سلطات الاحتلال ما أسمته بـ"مشروع قانون منع الأذان"، حيث يحدد هذا القانون الجائر استعمال سماعات المساجد، بادعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب، وتسبب الإزعاج للمستوطنين حول المساجد، مؤكدا أن الأذان شعيرة إسلامية، يمارسها المسلمون في أنحاء الدنيا كافة، وأي مس بها يحرك مشاعر مسلمي العام قاطبة.             

وحث المجلس كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى أن يبذل أقصى الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته، مع التأكيد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كما استنكر المجلس مصادقة سلطات الاحتلال على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "بقانون التسوية"، وقال: إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، ويخدم مخططات التهويد، مدينا موقف سلطات الاحتلال وتجاهلها النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، حيث إن هذا القانون يحول الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات، ويلغي ترابط الدولة الفلسطينية، مخالفا القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.