أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء، تأجيل القمة السياسة التي كان من المقرر عقدها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في الـ 28 من الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على موجة الاستيطان الاخيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، اضافة لإقرار قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة الذي يطلق عليه الكيان اسم" قانون التسويات".

وذكرت موقع "هارتس العبري" الالكتروني، ان دولا اوروبية عديدة عارضت خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي عقد امس الاثنين، عقد القمة السياسية مع تل ابيب التي يطلق عليها اسم "لقاء المشاركة " الذي يشكل اشارة تدل على تعزيز التعاون، ووضع خطة عمل واضحة مع سلم افضليات وأولويات لتحسين هذه العلاقات وتطويرها .

وأضافت هارتس، أن فرنسا والسويد وايرلندا والنمسا وهولندا وفنلندا كانت من بين الدول التي عارضت عقد القمة، احتجاجا على الخطوات الاستيطانية الاخيرة والمصادقة على بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما جعل عقد هذه القمة في هذا الوقت، حسب وجهة نظر الدول المذكورة، خطأ سياسيا، فيما قالت دول اخرى ان تحسين العلاقات وعقد القمة في هذا التوقيت سيعتبر بمثابة جائزة اوروبية لتل ابيب عل سلوكها السيء .

من الجدير ذكره ان هذه القمة كان مقررا لها ان تنهي 5 سنوات سادها التوتر في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي و كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويشترط قانون الاتحاد الاوربي موافقة جميع الدول بالإجماع على عقد مثل هذه القمة ودون اجماع الدول الـ 28 لن يتم عقدها.