أجلت اللجنة الوزارية للتشريع في كنيست الاحتلال، اليوم الأحد، التصويت على مشروع قانون منع الأذان بصيغته الجديدة، الذي كان من المفترض أن يعرض على اللجنة اليوم.
وتقرر إرجاء مناقشة القانون والتصويت عليه إلى جلسة اللجنة الأسبوع القادم، بحسب طلب وزيرة القضاء إيليت شاكيد.
وسوغت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذ القرار النهائي داخل الحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف.
من ناحية أخرى أعلن وزير الأمن الداخلي "غلعاد أردان" معارضته لمشروع قانون منع الأذان.
