قرر الكنيست الإسرائيلي قبل قليل تأجيل التصويت على مشروع قانون "حنين زعبي"، والذي يقضي بتنحية أي عضو كنيست يدعم المقاومة وعملياتها، أو يعرف "إسرائيليًا" بـ"الإرهاب" أو الكفاح المسلح.
وقال المساعد البرلماني للنائبة زعبي المحامي سامي العلي في تصريح لوكالة "صفا" إن التأجيل جاء بعد تقديم وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني استئنافًا ضد مشروع القانون.
وأضاف أنه تم تأجيل التصويت لحين النظر بالاستئناف الذي قدمته ليفني لتأجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون، متوقعًا أن يتم ذلك الأسبوع المقبل.
وأوضح أن الاستئناف سيُلزم طرح مشروع القانون على الحكومة للمصادقة عليه، بالإضافة إلى مصادقة لجنة شؤون التشريع الإسرائيلية.
