من المقرر أن يناقش اليوم الأحد، ما يسمى بـ"المجلس الوزاري المصغر" (الكابينت) بحكومة الاحتلال، ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" وفرض "سيادة" الاحتلال عليها، والتي تقع على أراضي المواطنين في بلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة اليوم، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يمارس ضغوطاً على "رئيس حزب البيت اليهودي" نفتالي بينيت لإقناعه بإرجاء النقاش حول "مشروع قانون" يقضي بفرض سيادة الاحتلال على مستوطنة "معاليه ادوميم".

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة قال "إن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، نعتبره تصعيداً خطيراً، ومرفوضاً".

وأضاف أبو ردينة "هذه الخطوة ستنهي أي علاقة بأي مسيرة سلمية، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع الحديث على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهذا الإجراء سيؤدي إلى مرحلة جديدة، لا يمكن السيطرة عليها".

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية "مشروع" ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى "سيادة" الاحتلال، الذي سيجري التصويت عليه، "حلقة جديدة في تحدي إسرائيل للإرادة الدولية الرافضة للاحتلال، ورداً على قرار مجلس الأمن  الأخير (2334) الداعي لوضع حد للاستيطان".

وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على إجبار الاحتلال على وقف مخططاته، واحترام إرادة المجتمع الدولي، والإجماع الأممي الذي يرى في الاستيطان سرطاناً يجب استئصاله.