أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستناقش الأحد المقبل، ما يسمى "مشروع قانون" ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وبالإضافة إلى المستوطنة، ينصّ "المشروع" على ضمّ المنطقة المسماة "E1" القريبة منها.

وفي حال تمت المصادقة على "المشروع" لدى ما تسمى "اللجنة الوزارية"، سيكون بالإمكان طرحه على "الكنيست" للتصويت خلال الأسبوع المقبل.

هذا وأعلن الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن "مشروع قانون" ضمّ مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، من شأنه أن ينهي أي علاقة بين السلطة والاحتلال ويضع حداً لإمكانية إنجاز التسوية.

إلى ذلك، وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية "مشروع" ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى "سيادة" الاحتلال، الذي سيجري التصويت عليه الأحد المقبل، "حلقة جديدة في تحدي إسرائيل للإرادة الدولية الرافضة للاحتلال، ورداً على قرار مجلس الأمن  الأخير (2334) الداعي لوضع حد للاستيطان".

وأكدت أن إستمرار سلطات الاحتلال تحد للإرادة الدولية ورسالة للعالم أجمع أن "دولة" الاحتلال ماضية في رفض كل قرارات الأممية، ومستمرة في سرطانها الاستيطاني.

وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على إجبار الاحتلال على وقف مخططاته، واحترام إرادة المجتمع الدولي، والإجماع الأممي الذي يرى في الاستيطان سرطاناً يجب استئصاله.