أقر البرلمان التركي مشروع قانون طرحتـه الحكومة ويوسع كثيرا صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات على الرغم من الانتقادات الواسعة التي شهـدها من أحزاب المعارضة.
وتم التصديق على مشروع القانون بعد نقاشات صاخبة، وقد تم إقراره بفضل الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات وينص على عقوبات بالسجن بحق من يفشي وثائق سرية.
