ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن العام 2016 شكل استمراراً لمحاولة الاحتلال نزع المكانة القانونية للحركة الأسيرة وإزالة الشرعية عن نضالها الوطني.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي، أن حكومة الاحتلال ما زالت تتعاطى مع الأسرى وفق قوانينها العسكرية وليس القانون الدولي، كما تتعامل معهم كمجرمين من دون حقوق قانونية ولا تعترف بأنهم أسرى محميون وفق اتفاقيات جنيف الأربع.
