تنازل عضو القائمة العربية المشتركة باسل غطاس عن "حصانته البرلمانية" استباقاً لقرار "الكنيست" إسقاطها عنه في إطار التحقيقات الجارية ضده، والتي تدعي سلطات الاحتلال فيها بإدخال هواتف نقالة إلى الأسرى.
وبعث غطاس برسالة إلى "رئاسة الكنيست" أبلغهم فيها بقراره التنازل عن الحصانة، في وقت تستعد فيه ما تسمى "الهيئة العامة للكنيست" للانعقاد للمصادقة على قرار "لجنة الكنيست" رفع الحصانة عنه.
ويأتي قرار التنازل عن الحصانة بعد سلسلة مشاورات أجراها غطاس مع قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوي في القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وأيضاً مع مستشارين قانونيين كبار.
