أعلن رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بغزة، سهيل الهندي، التوصل لاتفاق مبدئي بين الاتحاد في قطاع غزة والضفة الغربية، وبين إدارة "الأونروا".
وكشف الهندي صباح اليوم الثلاثاء عن اتفاق مبدئي بين اتحاد الموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة وإدارة "أونروا" لإنهاء الأزمة الحالية.
وأكد الهندي أن وكالة الغوث ستفتح باب التوظيف مع بداية كانون الثاني من العام 2017 والعودة إلى الوضع الطبيعي للتوظيف، أي إلغاء قرار تجميد التوظيف، إذ سيتم ملء الشواغر في جميع الدوائر ضمن الموازنة الاعتيادية، وهذا يعني استمرار إدارة الوكالة بتثبيت الدفعة الثانية المتبقية من المعلمين الجدد خلال شهر كانون الثاني، والاستمرار بتثبيت أعداد من أصحاب العقود المؤقتة LDC حسب الاتفاق الذي تم.
وتضمن الاتفاق بحسب الهندي، مناقشة موضوع سياسة الأجور، متضمنةً مطلب الاتحادات فيما يتعلق بجدول غلاء المعيشة في المؤتمر العام القادم.
كما تم الاتفاق على أخذ ملاحظات اتحادات الموظفين حول السلم المهني الجديد في دائرة الصحة قبل التطبيق، ويتم تحديد خارطة طريق لباقي البرامج المهنية الأخرى، قائلاً: "سيتم أخذ ملاحظات اتحادات الموظفين حول هيكلية برنامج البنى التحتية قبل البدء بالتنفيذ والتشاور بين الاتحادات والإدارة العليا حول أفضل السبل لحل موضوع خصم أيام الإضراب."
فيما لفت الهندي إلى أن الاتحاد سيعقد مؤتمراً استثنائياً لبحث سبل التواصل بين اتحادات الموظفين والإدارة وكيفية تقويتها.
وفي نهاية تصريحه، ثمّن وقوف كافة أطياف الشعب الفلسطيني من فصائل فلسطينية ولجان شعبية ومجالس أولياء أمور ووسائل الإعلام والشخصيات الاعتبارية، مع مطالب اتحادات الموظفين.
بموازاة ذلك، وعلّقت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين بالضفة المحتلة وقطاع غزة كافة خطواتها النقابية، بعد استجابة وكالة الغوث لمطالبهم.
وكانت رئيس الاتحاد آمال البطش أكدت في وقت سابق أنه جرى توثيق التفاهمات عقب لقاء ممثلي الاتحاد مع نائب المفوض العام للوكالة ساندرا ميتشل ومستشار المفوض عبر "الفيديو كونفرنس"، وتخلّل اللقاء رسالة للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بيير كرينبول، تحدّث فيها عن قرار تجميد التوظيف ومراجعة الهيكلية قبل تطبيقها.
وبحسب الاتحاد، فإن الاتفاق تضمّن أنه في حال إقدام السلطة الفلسطينية بإعطاء زيادة للمعلمين، تقوم "الأونروا" بإعطاء زيادة لجميع الموظفين باستثناء الذين حصلوا على منافع إضافية، ويجب أن تكون الزيادة على الراتب الأساسي من تاريخ إقرار هذه الزيادة.
الجدير ذكره أن احتجاجات اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كانت قد بدأت منذ ما يقارب أربعة أشهر، تخللها إضرابات جزئية وشاملة وتظاهرات وتهديدات دائمة بالتصعيد فيما لم يتم حل الأزمة وتحقيق مطالب الاتحاد.