اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالاجماع لتقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
ويحث القرار الدول الأعضاء والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على تقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة المحاصر وذلك عبر منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات الرسمية.
وفي كلمة عقب إصدار القرار أكد سفير السلطة الفلسطينية لدى المنظمة رياض منصور ضرورة التفريق ما بين الاغاثة وبين التنمية التي يحتاجها الفلسطينيون لضمان مستقبل اقتصادي مستقر محمـلا الاحتلال مسؤولية لتشوهات البنيوية التي تطال الاقتصاد في فلسطين.
