أدان مجلس وزراء العدل العرب في بيانه الختامي خلال انعقاد الدورة الـ32 أمس الخميس، في القاهرة مشروع  قرار سلطات الاحتلال بمنع رفع الأذان في القدس.

وأكد البيان أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على أساس حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع دون استثناء.

وجاء قرار إدانة ومواجهة قرار منع الأذان بناء على طلب وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك خلال افتتاح الدورة، التي ترأسها وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، وقد دعم طلب إدانة منع الأذان وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، مؤكداً بأن كنائس بيروت ستقرع أجراسها تزامناً مع أوقات الأذان ولا أحد يمكنه منع الأذان.

من جهته أكد أبودياك في كلمته رفض التشريعات العنصرية التي تصدرها سلطات الاحتلال وفي مقدمتها قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين ومشروع قانون منع الأذان في القدس والمسجد الأقصى، مؤكداً أن الأذان سيرفع في المساجد والكنائس والشوارع والبيوت وفي كل مكان ولن يستطيع الاحتلال منع الأذان في القدس.

كما أكد أن شعبنا لن يتنازل عن حقه المقدس رغم كل جرائم الاحتلال والقتل العمد والاستيطان والجدار ومحاولات تهويد القدس.

وشدد على أن الدول العربية مطالبة بإرساء قواعد العمل القانوني المشترك، وتأسيس شبكة التعاون القانوني والقضائي، وتكثيف التشاور والشراكة والتنسيق والتواصل، وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، وتفعيل دور الدول العربية في الاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أهمية المواضيع التي تناولها جدول اعمال هذه الدورة في مجالات التعاون العربي والذي يتضمن تحديث وتوحيد التشريعات العربية، من خلال إقرار القوانين الاسترشادية الموحدة، وإقرار وتفعيل الاتفاقيات العربية.

وتقدم وزير العدل بالشكر للمشاركين والقائمين على اعمال مجلس وزراء العدل العرب ومكتبه التنفيذي على الجهود التي يبذلونها ودورهم في تعميق اواصر التعاون القانوني والقضائي العربي والإقليمي والدولي.