صادق كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى اليوم الثلاثاء، على اقتراح قانون يعفي الشرطة والشاباك من توثيق التحقيقات بالصوت أو الصورة، خلافا للقانون الذي يلزم بتوثيق التحقيقات الجنائية.

وصوت 46 عضوا لمصلحة القانون مقابل 15 صوتا معارضا، وادعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، أن التوثيق قد يمس جديا بنوعية التحقيق وردع المعتقلين عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة.

من جهته، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن مشروع القرار الذي صادق كنيست الاحتلال عليه يستهدف من يعتبرونهم "المعتقلين الأمنيين" فقط، وهم بطبيعة الحال الأسرى الفلسطينيون، فيما لا يتم تطبيق القرار على المعتقلين الجنائيين "الإسرائيليين".

وكان الكنيست أعفى الشرطة في السنوات الأخيرة من توثيق التحقيقات الأمنية بشكل مؤقت.