تدرس حكومة الاحتلال إمكانية اعتبار المستوطنين "سكاناً محليين" محميين بموجب القانون الدولي، في محاولة منها لقوننة مستوطنات الضفة الغربية بحال فشل "الكنيست" في تمرير "قانون" تبييض المستوطنات.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن ما يسمى "المستشار القضائي" لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وما تسمى "وزيرة القضاء" أييليت شاكيد؛ يدرسان إمكانية طرح "مشروع قانون" يعتبر المستوطنين "سكاناً محليين" في منطقة واقعة تحت احتلال بموجـب القانون الدولي.
ويخوّل المشروع الجديد حكومة الاحتلال القيام بعمليات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها مصادرة أراض لمصلحة المستوطنات، حتى لو اشتمل ذلك على مسّ بمصالح السكان الفلسطينيين، وذلك باعتبار مصلحة المستوطنين جزءًا من "المصلحة العامة".
